مرحوم شیخ انصارى در اوائل کتاب مکاسب محرمه چند مورد را جزء حرمت غیبت ندانسته و استثناء نموده و فرموده است در این موارد غیبت جایز است :
1 - کسى که در مورد شخصى با انسان مشورت مى کند و از او مى خواهد که خوبى و بدى آن شخص را براى او بازگو کند، انسان باید براى او خیرخواهى کند و واقعیت را براى او بیان کند، مخصوصا در کارهاى خیر مانند ازدواج ، که بخواهد دختر به او بدهد یا دختر از او بگیرد، و غیبت در این موارد اشکال ندارد، زیرا که خیرخواهى براى مشورت کننده واجب ، و خیانت به او حرام است ، زیرا خیانت به او چه بسا مفسده اش از واقع شدن در غیبت بیشتر باشد.
2 - در مورد ظالم و ستمگر غیبت کردن و شنیدن غیبت اشکالى ندارد زیرا خداى متعال مى فرماید: (( ((لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم )) ))
((خداوند دوست ندارد که آشکارا بدى کسى گفته شود مگر در مورد مظلوم و ستمدیده ))
پس مظلوم و کسى که مورد ستم واقع شده مى تواند ظلم ظالم را در نزد کسى که از ظلم او خبر ندارد بر ملا کند و از دست او شکایت کند و بدى او در این مورد اشکالى ندارد.
3 - اگر آدم فاسقى شهادت داد یا خبرى آورد که فلانى چنین و چنان است باید به شهادت او ترتیب اثر داده نشود، و به محض شنیدن خبر نادرست او حکم نکنیم ، بلکه غیبت و بدگوئى او نیز در این مورد جایز است ، چون حکم نکردن به شهادت فاسق مصلحتش بیشتر از مفسده آن است ، و بدگوئى او در این مورد اشکالى ندارد، چون با شهادت به ناحق او یا به ترتیب اثر دادن به خبر دروغ او ممکن است بین چند طائفه بهم بخورد و بدینجهت مفسده عظیمى رخ دهد.
4 - اگر کسى به شخص عادلى تهمت زد باید کلام او را رد کرد و الا غیبت خود او که به مؤ من عادل تهمت مى زند در این مورد جایز است .
5 - کسى که ادعاى نسبى را مى کند که اهلیت آن را ندارد، باید او را رد کرد و حرفش را قبول نکرد و لو با غیبت نمودن و بدگوئى پشت سر او (در همین مورد.)
6 - کسى که حرف باطلى را در مورد دین اسلام مى زند و یا مقاله اى علیه دین اسلام مى نویسد، غیبتش در این مورد اشکالى ندارد.
7 - کسى که علنا فسق و فجور انجام مى دهد، مثلا علنا روزه مى خورد و یا گناه کبیره انجام مى دهد و یا زنا مى کند و یا شراب مى خورد، غیبتش جایز است .
و باید قصدش از غیبت و بدگوئى او این باشد که از کار زشتش بازدارد، و در واقع این احسانى است به حق او. چون مى خواهد او را به کارهاى خوب وادارد.
8 - غیبت بدعت گذار در دین جایز است ، در صورتى که خوف داشته باشى که او مردم را گمراه کند.
9 - غیبت در استفتاء از مجتهد جایز است ، مثلا زنى مى رود پیش مرجع تقلیدش و مى گوید آیا مى توانم طلاق بگیرم یا نه ؟ اگر استفتاء موقوف باشد بر ذکر کردن نام او جایز است و الا جایز نیست .
10 - غیبت در مورد دفع ضرر از غیبت شده جایز است ، همان طورى که امام صادق (ع ) بدگوئى زراره را مى نمود و قصد آن حضرت دفع ضرر دشمن از او بود، و به عبدالله بن زراره فرمود از جانب من به پدرت سلام برسان و بگو من بدى ترا پشت ترا گفتم ، به جهت دفاع از تو، زیرا که دشمن و اهل سنت در اذیت و آزار به دوستان ما شتاب مى کنند، و با آنها دشمنى مى ورزند به جهت علاقمندیشان به ما، پس من غیبت تو را گفتم ، تا آزار و اذیت آنان را از تو دفع نمایم و تا این که مورد تمجید و ستایش آنان قرارگیرى ، زیرا خداى متعال مى فرماید: (( ((و اما السفینة فکانت لمساکین یعلمون فى البحر فاردت ان اعیبها و کان وراءهم ملک یاخذ کل سفینة غضبا)) ))
اما کشتى مال فقرائى بود که در دریا مى کردند، پس خواستم آن را عیب دار و ناقص کنم ، چون در اطراف پادشاهى بودکه کشتى سالم (سالمى ) را به زور و به غصب مى گرفت ، امام در تجویز عیب زراره به این آیه استدلال مى فرماید که این کلام خدا است ، به خدا سوگند او آن را معیوب و ناقص نکرد جز آن که هدفش این بود که از غضب نمودن شاه در امان باشد.
11 - جایز است عیبى از او بگوید که به عنوان صفت خصوصى او گشته ، به طورى که تا آن عیب و نقص را نگوئید، آن فرد شناخته نشود، مثل دست شل ، و یا پا شل و یا لوچ و یک چشمى و یایک دستى ، و در حدیث است که زینب عطاره لوچ آمد پیش زنان پیغمبر اکرم (ص ) و با آنان ملاقات نمود.
پس این عیب را گفتن در صورتى که به این صفت مشهور شده باشد و با شنیدن آن بدش نیاید اشکال ندارد. البته این مبنى بر این است که فقط آن عیب ظاهر گفته شود و قصد مذمت او را نداشته باشد، بلکه قصدش شناختن یا شناساندن او به طرف باشد بعد مرحوم شیخ مرتضى انصارى مى فرماید: البته فقهاء موارد استثناء حرمت غیبت را بیش از این بیان نموده اند، ولى ما ضابطه و قاعده کلى را در این مورد وجود مصلحت غالبه بر مفسده هتک احترام مؤ من مى دانیم ، چون هتک احترام مؤ من حرام است و این به اختلاف مصالح و مراتب مفسده هتک مؤ من متفاوت است ، زیرا که مصلحت در قوت و ضعف مندرج است ، چه بسا مؤ منى که عرض و آبرویش هیچ ارزشى ندارد، پى باید در هر دو جانب مصلحت و مفسده را مورد سنجش قرار دهیم ، اولویت با رعایت مصلحت بیشتر است اگر غیبت مصلحت بیشترى داشت غیبت جایز است و اگر حفظ آبروى مؤ من مصلحتش بیشتر بود غیبت جایز نیست .
مؤ لف گوید: در همه این موارد که غیبت جایز است ، شنیدنش هم اشکالى ندارد.
