چون حرمت غیبت و معالجه آن را دانستى، بدانکه: چند موضع است که غیبت درآنجا جایز است:
اول: «تظلم» و «استغاثه» کردن در نزد کسى که احقاق حق او تواند کرد، و انتقامظلمى که بر او شده تواند کشید، یا اعانت او را تواند نمود.و لیکن شرط آن است که: درشکایت ظالم، به خصوص ظلمى که بر او واقع شده اکتفا نماید و زبان به اظهار عیبىدیگر از آن ظالم نگشاید.
دوم: اظهار عیوب شرعیه کسى را کردن به قصد امر به معروف و نهى از منکر براىرضاى خدا، نه به قصد رسوائى او بر وفق هوا و هوس.و [این] باید در جایى باشد که فایده در رفع منکر بکند و بر وفق شریعتباشد، نه در نزد ظالم بىباکى که از حد شرعتجاوز کند، یا در جائى که فایدهاى بر آن مترتب نشود.
سوم: در نصیحت کسى که با تو مشورت کند در خصوص معامله کردن با کسى، یاشراکت، یا داد و خواست، یا رفاقت و امثال آن.که در این صورت ذکر عیبى از آنشخصى که مدخلیتى در آن باب دارد جایز است، به شرطى که احتیاج به ذکر آن عیبباشد.اما اگر احتیاج نباشد و به همین قدر گفتن که: من صلاح تو را نمىدانم و نحو آن،اکتفا بشود باید به همین اکتفا کرد و تصریح به عیب آن شخص نکرد.
چهارم: ارشاد و نصیحت مؤمنى هرگاه با فاسق بد اخلاقى مصاحبت و «اختلاط» (39) نماید و از احوال او مطلع نباشد، و مظنه آن باشد که اعمال بد او به رفاقت دراین مؤمن، سرایت کند.در این صورت نیز اظهار نمودن عیوبى که در این مطلب «دخل» (40) دارد، جایز است.
پنجم: اظهار کردن عیوب خفیه مریض نزد طبیب به جهت معالجه.
ششم: اظهار عیوب شاهد و راوى حدیثبه جهت «جرح» (41) نمودن شهادت او، یارد حدیث او.و لیکن در این خصوص باید به قدرى که جرح او بشود اکتفا نمود.و درنزد کسى باشد که مىخواهد به شهادت یا حدیث او عمل کند.
هفتم: اظهار عیب عالمى یا حاکم شرعى که قابلیت فتوى و حکم نداشته باشد ومتصدى آنها شود، از براى رد فتوى و حکم او، هرگاه کسى از احوال او بپرسد یا فتوى یاحکم مخالف حقى از او صادر شده باشد.
هشتم: هرگاه کسى مشهور به لقبى باشد که دلالتبر عیبى از او کند، مثل «اعرج» (42) و «احول» (43) و امثال اینها، که شناسانیدن او به آن لقب، ضرر ندارد، هرگاه به نوعى دیگرممکن نباشد و از شنیدن، او را ناخوش نیاید.اما هرگاه اکراه داشته باشد یا ممکن باشدشناسانیدن او به عبارتى دیگر، جایز نیست.
نهم: هرگاه مجاهر به فسقى باشد و مضایقه از اظهار نداشته باشد، بلکه آن را اظهارکند، یا علانیه مرتکب آن باشد.غیبت او در آن فسق ضرر ندارد اگر چه او را ناخوشآید.بلکه اظهر آن است که: غیبت چنین شخصى مطلقا جایز است، اگر چه در فسقىباشد که آن را ظاهر نکند و از اظهار آن مضایقه داشته باشد.
دهم: شهادت دادن در موضعى که باید شهادت داد، چه در حقوق الناس یاحقوق الله.
یازدهم: در رد اقوال اهل بدعت و ضلالت.
دوازدهم: غیبت کفار و کسانى که مخالف مذهب شیعه اثنى عشریهاند، که در اینصورت نیز اقوى جواز غیبت آنهاست.
سیزدهم: کسى که خود را منسوب به دیگرى نماید و منسوب به او نباشد جایز است رد نسبت او را کردن.
چهاردهم: غیبت غیر معینى، یا طایفه غیر معینهاى که کسى نفهمد که مراد کیست، آننیز جایز است.مثل اینکه بگویى: امروز گرفتار احمقى یا نادانى شدم.یا فاسقى چنینگفت و چنین کرد و امثال اینها.به شرطى که آن شخص بر شنونده معلوم نباشد.و هرگاهبعضى امارات و علامات باشد که معلوم شود کیست، اظهار عیب او حرام است
گاه تصوّر مى شود که مفهوم غیبت و همچنین روایاتى که درباره غیبت وارد شد ناظر به افراد زنده است و مردگان را شامل نمى شود، بنابراین غیبت کردن پشت سر مرده اشکالى ندارد، ولى این اشتباه بزرگى است زیرا طبق روایات اسلامى: «حُرْمَةُ الْمِیِّتِ کَحُرمَتِهِ وَ هُوَ حَىٌّ; احترام مرده مسلمان همچون احترام زنده او است».(1) بلکه مى توان گفت غیبت مرده از جهاتى زشت تر و ناپسندتر است، زیرا زندگان ممکن است روزى غیبت را بشنوند و به دفاع از خود برخیزند، ولى مرده هرگز قادر به دفاع از خود نیست، به علاوه شخص غیبت کننده ممکن است افراد زنده را ببیند و از آنها حلیّت بطلبد ولى در مورد مردگان این مطلب هرگز صدق نمى کند.
اضافه بر این، دستوراتى که درباره احترام به جسد مرده مسلمان داده شده از قبیل غسل و کفن و نماز میّت و مفاهیمى که در نماز آمده است و دفن و زیارت اهل قبور و حرام بودن بى احترامى به قبر مؤمن همگى دلیل بر این است که آبروى مسلمانان بعد از مردن نیز باید حفظ شود
آیا در برابر غیبت کننده باید به دفاع از فرد با ایمانى که غیبت او شده است
برخاست مثلا بگوید بشر جایز الخطا است، هر کسى ممکن است در زندگى لغزشى پیدا کند، یا گفته شود ممکن است این کار سهواً یا از روى فراموش کارى انجام شده باشد یا نظر آن شخص فلان موضوع حلال بوده است، باید فعل برادر مسلمان را حمل بر صحت کرد. بنابراین اگر قابل توجیه باشد توجیه کند، و اگر قابل توجیه نباشد مى گوید چه بهتر که به جاى غیبت براى او استغفار کنیم، زیرا همه ما در معرض این گونه لغزش ها هستیم.
بعضى از بزرگان فقها معتقدند که دفاع واجب است، از جمله شیخنا الاعظم مرحوم علاّمه شیخ انصارى در بحث غیبت از مکاسب محرّمه است.
روایات زیادى نیز درباره لزوم ردّ غیبت از معصومین(علیهم السلام) نقل شده است که مرحوم صاحب کتاب وسائل الشیعه در باب 156 از ابواب احکام العشرة حج گردآورى نموده است از جمله:
در حدیثى از پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) فرمود: «یا على مَنْ اُغْتِیبَ عِنده اُخْوهُ المُسلم فَاسْتَطاعَ نَصْرَهُ وَ لَمْ یَنْصُرُهُ خَذَلَهُ اللّهُ فی الدُّنْیا وَ الآخرةِ; کسى که نزد او غیبت برادر مسلمانش شود و توانائى بر یارى او داشته باشد و یاریش نکند خداوند او را در دنیا و آخرت مخذول مى کند».
همین تعبیر یا شبیه آن در روایات متعدد دیگرى از پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) و امام صادق(علیه السلام) نقل شده است.
در حدیث دیگرى از رسول خدا(صلى الله علیه وآله) مى خوانیم که در خطبه اى براى عموم مردم فرمود: «مَنْ رَدَّ عَنْ اَخیه غَیْبَةً سَمِعَهُا فى مَجْلِس ردَّ اللّهُ عَنْهُ اَلْفَ باب مِنَ الشَرِّ فِى الدُّنْیا وَ الاْخِرَةِ، فَاِنْ لَمْ یَرُدَّ عَنْهُ وَ اَعْجَبَهُ کانَ عَلَیْه کَوِزْرِ مَنْ اغْتابَ; کسى که از برادرش غیبتى را که در مجلسى مى شنود رد کند (و در برابر آن دفاع نماید) خداوند هزار در از درهاى بدى را در دنیا و آخرت از او رد مى کند. و اگر آن غیبت را رد نکند و از آن خوشحال شود همانند گناه غیبت کننده براى او خواهد بود».(1)
و نیز در حدیث دیگرى از همان بزرگوار نقل شده است که فرمود: «مَنْ رَدَّ عَنْ
1. وسائل الشیعه، جلد 8، صفحه 66.
عِرْضِ اَخیْه کانَ لَهُ حِجاباً مِن النّارِ; کسى که از آبروى برادرش دفاع کند حجابى از آتش دوزخ براى او خواهد بود».(1)
ولى از مجموع این روایات وجوب دفاع استفاده نمى شود، بلکه نهایت امر، استحباب مؤکّد مى توان استفاده کرد، زیرا تعبیر به مخذول کردن که در چند روایت آمده بیش از این نمى رساند که خدا دست از یارى چنین کسى بر مى دارد (چرا که خذلان به معنى ترک نصرت و یارى است) همچنین وعده ثواب بهشت یا نجات از دوزخ که در روایات آمده است آن هم دلیل بر وجوب نخواهد بود، ولى تعبیرى که در روایت دوم آمده است که مانند گناه غیبت کننده براى او مى نویسند دلیل بر وجوب دفاع است، ولى در آن حدیث این گناه در مورد کسى ذکر شده که نه فقط دفاع نمى کند بلکه از غیبت برادر مسلمانش خوشحال هم مى شود.
به هر حال خواه دفاع در برابر غیبت برادر مسلمان واجب باشد و خواه مستحب مؤکّد، یکى از وظایف حسّاس اسلامى است. و اگر جنبه نهى از منکر به خود بگیرد به یقین واجب است.
گاه غیبت درباره شخص خاص یا اشخاص معین است که حکم آن از بحث هاى گذشته در جهات مختلف تبیین شد.
ولى گاهى جنبه کلّى و عمومى پیدا مى کند. مثلا مى گوید اهل فلان شهر خسیس یا نادان و ساده لوحند، یا مى گوید اهالى فلان آبادى دزدند، یا معتادند یا در مسائل ناموسى بى بند و بارند.
آیا تمام احکام غیبت بر این غیبت هاى عمومى جارى مى شود؟
مى توان گفت غیبت داراى چند صورت است:
1. بقره، آیه 220.
1ـ در آنجایى که غیبت شونده، شخص یا اشخاص محدود و معدودى باشند که مخاطبین، آنها را نمى شناسند، مثل این که بگوید در فلان شهر یا فلان آبادى یک یا چند نفر را دیدند که مشغول نوشیدن شراب یا اعمال زشت دیگرى بودند، بى شک احکام غیبت در اینجا جارى نیست، چرا که با این سخن مطلب پنهانى آشکار نمى شود.
2ـ آن که به صورت شبهه محصوره مطلب را بیان کند (به اصطلاح شبهه قلیل فى القلیل یا کثیر فى الکثیر باشد) مثلاً بگوید یکى از آن چهار نفر را دیدم مشغول شرب خمر بود (و نام آن چهار نفر را ببرد یا بگوید یکى از پسران زید را دیدم که فلان کار خلاف را انجام مى داد، یا این که بگوید گروه کثیرى از اهالى فلان آبادى یا فلان شهر مرتکب این عمل مى شوند به گونه اى که انگشت اتهام به سوى همه آنها نشانه رود.
ظاهر این است که ادلّه غیبت چنین موردى را شامل مى شود، و به فرض که نام آن را غیبت نگذاریم چون کشف سرّ ناقصى شده، حرام بودن آن از جهت هتک احترام مؤمن و قرار دادن او در معرض اتهام ثابت است.
3ـ به تمام اهل یک شهر یا آبادى چیزى را نسبت دهد، بى شک در اینجا نیز احکام غیبت و یا لااقل هتک احترام مؤمنین جارى مى شود، خواه منظورش تمام اهل شهر بدون استثناء باشد یا اکثریت آنها.
بنابراین، آنچه معمول است که اهالى بعضى از بلاد یا آبادى ها را با اوصاف زشتى یاد مى کنند، از نظر اسلام جایز نیست، مگر این که قرینه باشد که منظورش افراد کمى از آنها است، و به اصطلاح شبهه قلیل فى الکثیر یا شبهه غیر محصوره شود. و یا این که وجود آن اوصاف را همه بدانند، و در عین حال قصد هتک و مذمت نیز نداشته باشد.