علماى اخلاق و همچنین فقها در این نکته اتفاق نظر دارند که مواردى پیش مى آید که غیبت کردن در آن جایز و حتى گاهى واجب است، و این به خاطر عوارض خاصّى است که بر غیبت مترتب مى شود.

به تعبیر دیگر، غیبت به عنوان اولى بى شک حرام و از گناهان کبیره است و همه علماى اسلام در آن متفق القولند ولى عناوین ثانویه و عوارض حاصله ممکن است عنوان ذاتى را تحت الشّعاع قرار دهد، و در موارد خاصى غیبت مجاز یا واجب شود. و این موضوع در مواردى است که پاى مصلحت مهمترى در میان است، که حفظ آن مصلحت بر مفاسد عظیم غیبت غلبه مى کند.

از جمله مواردى که داخل در این استثناء است موارد زیر است:

1ـ در مورد دادخواهى و رفع ظلم و گرفتن حق، که اگر شخص مظلوم افشاگرى نکند کسى به داد او نمى رسد، و حق او پایمال مى گردد. این همان چیزى است که قرآن مجید مى فرماید «لا یُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَ کانَ اللّهُ سَمیعاً عَلیماً; خداوند دوست ندارد کسى با سخنان خود بدى ها را اظهار کند مگر آن کس که مظلوم واقع شده، خداوند شنوا و دانا است».(1)

2ـ در مورد نهى از منکر، یعنى در جایى که اگر انسان افشاگرى نکند فرد یا افراد گنهکار دست از کارشان نمى کشند، در اینجا مصلحت امر به معروف و نهى از منکر بر مفسده غیبت غلبه مى کند، و مجاز بلکه واجب مى شود.

3ـ در مورد بدعت گذاران و توطئه گران و کسانى که بر ضدّ مصالح مسلمین نقشه

1. نساء، آیه 148.

مى کشند، که اگر کار آنها بر ملا شود، مردم به پا مى خیزند، و جلوگیرى کامل یا نسبى مى کنند، غیبت این گونه اشخاص نیز جایز، بلکه واجب است.

4ـ در مورد مسلمانى که جان یا مال یا ناموسش از سوى دیگرى در خطر قرار گرفته و او آگاه نیست، افشا کردن این خطر نیز جایز بلکه گاهى واجب است.

5ـ در مورد مشورت یعنى در آنجا که کسى مى خواهد مثلا با دیگرى وصلت کند یا شرکتى تشکیل دهد یا مسافرت نماید و از انسان درباره شخص مورد نظرش سؤال مى کند، در اینجا نمى توان گفت: افشاى عیب طرف، گناه دارد بلکه امانت در مشورت ایجاب مى کند که آنچه را مى داند و در مورد آن برنامه تأثیر مى گذارد، افشا کند، و از این که ممکن است مصداقى از غیبت باشد ترسى به خود راه ندهد، چرا که پرده پوشى در این گونه موارد خیانت است، و خیانت در مشورت جایز نیست.

6ـ در مورد شهادت دادن در جایى که از انسان تقاضاى شهادت کنند، نیز غیبت کردن جایز است، چرا که مصلحت شهادت قوى تر است. همچنین در مورد اجراى حدود الهى که اگر چند نفر ببینند (بى آن که تجسّس خاصى کرده باشند) که فلان شخص مشغول شرب خمر یا زنا است، و بیایند و نزد حاکم شرع شهادت دهند، تا در مورد آنها اجراى حد شود.و یا شهودى درباره امرى شهادت داده اند، ولى شهود در باطن، فاسق و گنهکارند، اما حاکم شرع در ظاهر با خبر نیست در اینجا نیز افشاگرى و یا به تعبیر دیگر جرح شهود، جایز است. (البته تمام این ها در موردى است که شهود به اندازه کافى براى اثبات مطلب حضور داشته باشند).

حکم متجاهر به فسق

معمولا همه علماى اخلاق و فقهاى بزرگوار، غیبت متجاهر به فسق یعنى کسى که آشکارا مرتکب گناه مى شود را جزء مستثنیات شمرده اند، و تصریح مى کنند غیبت این گونه اشخاص که پرده هاى حیا را دریده و آشکارا در برابر چشم مردم مرتکب معصیت مى شوند، غیبت ندارند، و به روایاتى نیز در این زمینه تمسّک جسته اند.

در حدیثى از پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) مى خوانیم: «اربعة لیست غیبتهم غیبة الفاسق المعلن بفسقه..; چهار گروهند که غیبت آنها غیبت محسوب نمى شود، نخست فاسقى که آشکارا گناه مى کند. (سپس پیشواى دروغگو و کسانى که بدگویى به مادر یکدیگر مى کنند، و آنها که از جماعت مسلمین خارج شده اند را بیان فرمود)».(1)

در حدیث دیگرى از امام باقر(علیه السلام) مى خوانیم: «ثلاثة لیس لهم حرمة صاحب هوى مبتدع و الامام الجائر و الفاسق المعلن الفسق; سه کس احترام ندارند، فرد منحرف بدعت گذار است (اشاره به صاحبان مکتب هاى انحرافى است) و دیگر پیشواى ظالم و فاسق متجاهر به فسق است».(2)

در حدیث دیگرى از امام على بن موسى الرضا(علیه السلام) آمده است: «مَنْ اَلْقى جِلْبابَ الْحَیاءِ فَلا غِیَبَةَ لَهُ; کسى که چادر حیا را از سر بیفکند غیبت ندارد».(3)

در حدیث دیگرى از رسول خدا(صلى الله علیه وآله) مى خوانیم: «اَنَزْعَوُن عَنْ ذِکْرِ الفاجِرِ اَنْ تَذْکُرُوهُ، فَاذْکُرُوهُ یَعْرِفُهُ النّاسُ; آیا ملاحظه مى کنید از نام بردن افراد فاسق، نام آنها را ببرید تا مردم آنها را بشناسند».(4)

و احادیث در این زمینه فراوان است.

ولى چنین به نظر مى رسد که این گونه افراد به طور کلّى از موضوع غیبت خارجند نه این که از حکم آن استثنا شده باشند چرا که در غیبت دو چیز شرط بود، اول مخفى بودن عیب که این افراد ندارند، و دوّم ناراحت شدن از ذکر آن، که آن نیز در آنها نیست، زیرا اگر ناراحت بودند آشکارا مرتکب کار خلاف نمى شدند. و به تعبیر علماى اصول خارج شدن این قبیل اشخاص به صورت تخصص است نه تخصیص.

در اینجا سؤالاتى پیش مى آید نخست این که آیا جواز غیبت متجاوز به فسق مخصوص گناهانى است که آشکارا انجام مى دهند یا در همه چیز غیبت آنها جایز است؟

دیگر این که اگر کسى در محلّى یا نزد جماعتى متجاهر به فسق باشد اما در محل

1. بحارالانوار، جلد 72، صفحه 261.

2. همان، صفحه 253.

3. همان، صفحه 260.

4. کنزالعمّال، جلد 3، صفحه 595، حدیث 8069.

دیگر و نزد جماعت دیگر کار او پوشیده و پنهان باشد، آیا باز هم غیبت او جایز است؟ سوم این که آیا جواز غیبت متجاهر به فسق مشروط به وجود شرایط امر به معروف و نهى از منکر است یعنى غیبت چنین تأثیرى را داشته باشد و گرنه جایز نیست.

با توجه به شرحى که در بالا در مورد این گونه افراد داده شد، پاسخ همه این سؤالات روشن مى شود، و آن این که تنها در موردى غیبت آنها جایز است که حالت تجاهر به فسق دارند، ولى در کارهایى دیگر، و یا در محیط هاى دیگر جایز نیست، چرا که ادلّه حرام بودن غیبت شامل غیبت آنها در این گونه موارد نمى شود و معلوم است در جایى که متجاهر هستند جستجوى شرایط امر به معروف ونهى از منکر ضرورتى ندارد چون عناصر تشکیل دهنده غیبت در آنها نیست.

این احتمال نیز وجود دارد که منظور از متجاهر به فسق کسى است که به کلى پرده حیا را دریده و در برابر گناهان جسور و بى باک است; چنین افراد نه تنها احترامى ندارند، بلکه باید به مردم معرفى شوند تا مردم از خطرات آنها در امان بمانند، تعبیر به «مَن الْقى جِلْبابَ الْحَیاءِ; کسى که چادر حیا را بیفکند» وتعبیر «فَاذْکُرُوهُ یَعْرِفُهُ الناسَ; نام او را ببرید تا مردم او را بشناسند» ناظر به همین معنى است.

بنابراین مى توان گفت: متجاهر به فسق بر دو گونه است: نخست آنها که در یک عمل تجاهر دارند که تنها در همان عمل غیبت آنها جایز است، و دیگر کسانى که پرده حیا را دریده و جسورانه دست به هر گناهى مى زنند، این گونه اشخاص در هیچ چیز احترامى ندارند و افشاگرى در مورد آنها لازم و ضرورى است تا افراد ناآگاه از خطرات آنها آگاه شوند.

این سخن را با ذکر دو نکته پایان مى دهیم:

نخست این که مى دانیم یکى از علوم معروف اسلامى علم رجال است که در آن از صدق و کذب و درستى و نادرستى راویان اخبار سخن به میان مى آید، بعضى از ناآگاهان از آموختن این علم ابا داشته اند چرا که در آن غیبت افراد مى شود، در حالى که پرواضح است که حفظ حریم احکام اسلام از آمیختن به دروغ و مطالب

خلاف هدفى است بسیار برتر و بالاتر، و همین هدف والا است که به ما اجازه مى دهد درباره سوابق راویان اخبار دقت و جستجو کنیم و نقطه هاى ضعف آنها را بشمریم و در کتاب هاى رجال ثبت کنیم تا احکام الهى دستخوش هوا و هوس هاى این و آن نشود.

دیگر این که در مسایل اجتماعى و سیاسى براى گزینش افراد، جهت پست هاى حسّاس و یا در ادامه کار اگر نقطه ضعف هایى پنهانى وجود داشته باشد که در سرنوشت جامعه مؤثر است، افشا کردن آنها گرچه در حدّ ذات مشمول عنوان غیبت است، ولى به خاطر اهمیت حفظ نظام جامعه اسلامى و کشف و خنثى کردن توطئه ها اقدام به آن نه تنها اشکالى ندارد، بلکه گاه واجب مى شود و کسانى که بر این گونه عیوب سرپوش مى نهند مبادا گرفتار غیبت شوند، در واقع مصالح جامعه اسلامى را فداى اشخاص مى کنند. حدیثى که قبلا از پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) آوردیم که ملامت مى کرد و مى فرمود: «از پرده پوشى بر گناه فاجران...» و دستور مى داد آنها را افشا کنند تا مردم آنان را بشناسند، ناظر به این معنى است.

ولى این بدان معنى نیست که بى جهت آبروى اشخاص را ببرند و یا از حد لازم تجاوز کنند و در حریم زندگى شخصى و خصوصى آنها وارد شوند.

از آنچه در بالا گفته شد تکلیف دستگاههاى اطلاعاتى کشور اسلامى نیز روشن مى شود که اگر فعالیت هاى آنها در جهت کشف و خنثى کردن توطئه ها و سلامت گزینش ها براى پست هاى حساس اجتماعى باشد و از آن فراتر نروند و تجاوز نکنند، کار آنها نه مشمول عنوان تجسّس است و نه مشمول عنوان غیبت حرام بلکه اداى وظیفه و انجام واجب است.