چون حرمت غیبت و معالجه آن را دانستى، بدان‏که: چند موضع است که غیبت درآنجا جایز است:

اول: «تظلم‏» و «استغاثه‏» کردن در نزد کسى که احقاق حق او تواند کرد، و انتقام‏ظلمى که بر او شده تواند کشید، یا اعانت او را تواند نمود.و لیکن شرط آن است که: درشکایت ظالم، به خصوص ظلمى که بر او واقع شده اکتفا نماید و زبان به اظهار عیبى‏دیگر از آن ظالم نگشاید.

دوم: اظهار عیوب شرعیه کسى را کردن به قصد امر به معروف و نهى از منکر براى‏رضاى خدا، نه به قصد رسوائى او بر وفق هوا و هوس.و [این] باید در جایى باشد که فایده در رفع منکر بکند و بر وفق شریعت‏باشد، نه در نزد ظالم بى‏باکى که از حد شرع‏تجاوز کند، یا در جائى که فایده‏اى بر آن مترتب نشود.

سوم: در نصیحت کسى که با تو مشورت کند در خصوص معامله کردن با کسى، یاشراکت، یا داد و خواست، یا رفاقت و امثال آن.که در این صورت ذکر عیبى از آن‏شخصى که مدخلیتى در آن باب دارد جایز است، به شرطى که احتیاج به ذکر آن عیب‏باشد.اما اگر احتیاج نباشد و به همین قدر گفتن که: من صلاح تو را نمى‏دانم و نحو آن،اکتفا بشود باید به همین اکتفا کرد و تصریح به عیب آن شخص نکرد.

چهارم: ارشاد و نصیحت مؤمنى هرگاه با فاسق بد اخلاقى مصاحبت و «اختلاط‏» ⁽³⁹⁾ نماید و از احوال او مطلع نباشد، و مظنه آن باشد که اعمال بد او به رفاقت دراین مؤمن، سرایت کند.در این صورت نیز اظهار نمودن عیوبى که در این مطلب «دخل‏» ⁽⁴⁰⁾ دارد، جایز است.

پنجم: اظهار کردن عیوب خفیه مریض نزد طبیب به جهت معالجه.

ششم: اظهار عیوب شاهد و راوى حدیث‏به جهت «جرح‏» ⁽⁴¹⁾ نمودن شهادت او، یارد حدیث او.و لیکن در این خصوص باید به قدرى که جرح او بشود اکتفا نمود.و درنزد کسى باشد که مى‏خواهد به شهادت یا حدیث او عمل کند.

هفتم: اظهار عیب عالمى یا حاکم شرعى که قابلیت فتوى و حکم نداشته باشد ومتصدى آنها شود، از براى رد فتوى و حکم او، هرگاه کسى از احوال او بپرسد یا فتوى یاحکم مخالف حقى از او صادر شده باشد.

هشتم: هرگاه کسى مشهور به لقبى باشد که دلالت‏بر عیبى از او کند، مثل «اعرج‏» ⁽⁴²⁾ و «احول‏» ⁽⁴³⁾ و امثال اینها، که شناسانیدن او به آن لقب، ضرر ندارد، هرگاه به نوعى دیگرممکن نباشد و از شنیدن، او را ناخوش نیاید.اما هرگاه اکراه داشته باشد یا ممکن باشدشناسانیدن او به عبارتى دیگر، جایز نیست.

نهم: هرگاه مجاهر به فسقى باشد و مضایقه از اظهار نداشته باشد، بلکه آن را اظهارکند، یا علانیه مرتکب آن باشد.غیبت او در آن فسق ضرر ندارد اگر چه او را ناخوش‏آید.بلکه اظهر آن است که: غیبت چنین شخصى مطلقا جایز است، اگر چه در فسقى‏باشد که آن را ظاهر نکند و از اظهار آن مضایقه داشته باشد.

دهم: شهادت دادن در موضعى که باید شهادت داد، چه در حقوق الناس یاحقوق الله.

یازدهم: در رد اقوال اهل بدعت و ضلالت.

دوازدهم: غیبت کفار و کسانى که مخالف مذهب شیعه اثنى عشریه‏اند، که در این‏صورت نیز اقوى جواز غیبت آنهاست.

سیزدهم: کسى که خود را منسوب به دیگرى نماید و منسوب به او نباشد جایز است رد نسبت او را کردن.

چهاردهم: غیبت غیر معینى، یا طایفه غیر معینه‏اى که کسى نفهمد که مراد کیست، آن‏نیز جایز است.مثل اینکه بگویى: امروز گرفتار احمقى یا نادانى شدم.یا فاسقى چنین‏گفت و چنین کرد و امثال اینها.به شرطى که آن شخص بر شنونده معلوم نباشد.و هرگاه‏بعضى امارات و علامات باشد که معلوم شود کیست، اظهار عیب او حرام است